عقد اللجنة الليبية الاسبانية المشتركة اجتماعات دورتها الخامسة بالعاصمة الأسبانية مدريد برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز والسيدة سيليبيا إيرناتو جوتيثيريت وزيرة الدولة للتجارة في أسبانيا.

وبحضور عدد من الخبراء في مختلف القطاعات والمجالات من الجانبين.

وأكدت الوزيرة الإسبانية في مستهل أعمال الدورة على أهمية انعقاد هذه الاجتماعات في تعزيز ودعم آفاق التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أكد الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز على أن المرحلة الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً في العلاقات الليبية الإسبانية منذ زيارة الأخ قائد الثورة العقيد معمر القذافي إلى مملكة أسبانيا ولقائه بالملك خوان كارلوس ورئيس الوزراء لويس ثباثيرو، والتي أعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وينبغي استثمارها بصورة فاعلة لصالح اقتصاد البلدين لمواصلة العمل في هذا الطريق.

وأوضح أن انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة الليبية الأسبانية يأتي مواصلة لترسيخ وتعزيز ودعم العلاقات وبلورة وصياغة برنامج تعاون مثمر لصالح البلدين.

وقال أن الجماهيرية العظمى بعد أن تخلصت من العقوبات الدولية الظالمة، شرعت في إعادة هيكلة وتنظيم وتطوير اقتصادها، وقامت بصياغة برنامج تنموي طموح يهدف في الأساس إلى تطوير قطاعات البنية التحتية وزيادة الطاقات في مجالات الصناعة والإنتاج حيث يستهدف إنفاق ما يعادل (120 مليار دولار)، وسيساهم الاستثمار الأجنبي في جانب كبير من تنفيذ هذا البرنامج سواء بالاستثمار المباشر أو من خلال المشاركة مع القطاع الأهلي الليبي.

حضر الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز اليوم 17/11/2008 مسيحي، اجتماع الوزراء المعنيين بالموارد المائية ومكافحة التصحر في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والذي انبثق عنه (بيان الرياض الوزاري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية حول الموارد المائية ومكافحة التصحر)، والذي تم التأكيد فيه على الالتزام بالآتي:

- تعزيز التخطيط الشامل والإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية في مراحلها المختلفة.

- اعتبار تطبيق نظم إدارة المعلومات متضمنة تبادل البيانات ذات العلاقة بالاستكشاف والتقييم والتعبئة والتطوير والانتفاع والحفاظ على الموارد المائية وكذلك إدارة الطلب عليها وترشيد استخدامها.

- تشجيع البحوث التطبيقية وتبادل الخبرات في مجال تقييم وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحسين ورفع كفاءة الاستخدام.

- تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الإقليمين في استخدام المياه غير التقليدية مثل مياه الصرف المعالجة، المياه المحلاة، المياه المعاد استخدامها، والتدريب المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال.

- تطبيق ممارسات التنمية المستدامة عند التعامل مع النظم البيئية المعرضة للجفاف والتصحر مع مراعاة التركيز بصفة خاصة على محو الفقر والقضايا الاجتماعية والبيئية ومراقبة الجفاف وتدهور الأراضي والتنسيق والاتصال على كل المستويات الحكومية.

- التعاون في مجال مكافحة التصحر بما في ذلك المشاريع في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من خلال استخدام التقنيات الملائمة لإعادة تأهيل وتطبيق تقنيات حصاد المياه وإدارتها وترشيد استخدام الموارد المائية في الزراعة بالإضافة إلى أفضل الممارسات في الزراعة.

بحضور الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، عقد اليوم 17/11/2008 مسيحي،  بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الاجتماع التأسيسي للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي يهدف إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل وضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي، لتكون إطاراً للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية وخاصة فيما يلي:-

-الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال تكوين شبكة معلومات متكاملة عن الموارد المائية في الوطن العربي ووضع خطة لتنميتها واستثمارها بشكل أمثل، وكذلك التنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي بتطبيق أحدث التقنيات والبرامج، كما يهدف المجلس إلى دعم النهج التكاملي والتشاركي عند إعداد الخطط المائية الوطنية بالإضافة إلى وضع التشريعات المائية الفعالة وإيجاد الآليات لتطبيقها.

- تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً من خلال استخدام التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والتحكم في الفيضانات وحصاد مياه الجريان السطحي، والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وكذلك الاهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية من التلوث ودعم الأبحاث العلمية في هذه المجالات.

- إدارة الطلب على الماء، وذلك بوضع الاستراتيجيات المناسبة للاستغلال الأمثل للمياه في كافة الاستخدامات وترشيد استخدامها وتقليل الفاقد منها في مختلف الاستعمالات.

- وضع استراتيجيات للمياه قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، مع تطبيق إطار تشريعي يضمن تنفيذ تلك الاستراتيجيات.